Indicators on العوامل المؤثرة في أسعار العقارات You Should Know
Wiki Article
تتيح تركيا فرصًا للاستثمار في العقارات التجارية مثل المكاتب والمحلات التجارية.
تغيرات في معدلات الفائدة البنكية يمكن أن تؤثر على إقبال المستثمرين على القروض العقارية وبالتالي تأثيرها على أسعار العقارات.
خلوّ العقار من أي رهن أو قروض بنكية وديون وما شابه ذلك. التأكيد من عدم وجود جهة تحجز على العقار وتحول دون بيعه، ويكون الأوان قد فات وتم تحويل المبلغ.
الأحداث العالمية مثل الأزمات الاقتصادية العالمية أو الأحداث السياسية يمكن أن تتسبب في تقلبات في أسعار العقارات.
تتميز تركيا بتنوع جغرافي يوفر للمستثمرين خيارات واسعة.
نشرة إخبارية ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا إشترك
فعليك، إذن، الانتباه إلى تلك العوامل عند تحديد الاستثمار العقاري المناسب لك.
كن قارئ زد واحصل على محتوى مخصص لك ولاهتماماتك عبر التسجيل مجاناً.
إلى تاريخ اليوم يُقال أنّ أسعار العقارات في تركيا سوف تَثْبُت في مكانها ولن تزيد بعد ارتفاع القيمة المطلوبة للحصول على الجنسية التركية، وتعددت الآراء والأقوال في ذلك، ولكنّ الواقع هو أنّها ما تزال في ازدياد وارتفاع، ولكن بنسبة تقلّ عن الارتفاعات السابقة التي شاهدناها في كل من عامين السابقين
ترتفع قيمة العقارات التي يصلها الماء والكهرباء، وكذلك العقارات القريبة من المدارس، والأسواق، والجامعات، والأماكن المشهورة ووسائل المواصلات، ويؤثر وجود هذه الخدمات على ارتفاع سعر منطقة كاملة وبالعكس، العقارات المتواجدة بعيدًا عن الخدمات الرئيسية تنخفض أسعارها.
وهذا مما لا شك فيه أن حجم العقار يؤثر نور الإمارات في سعره، فكلما كبرت المساحة وزاد عدد الغرف زادت قيمة العقار والعكس، كلما كان العقار صغيرًا قل سعره.
يعتبر سوق العقارات في الجزائر من الأسواق الديناميكية التي تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية. هذه العوامل تلعب دورًا حيويًا في
مثلا الدخل المتاح للأفراد والعائلات. مثال آخر التمويل. تؤثر سياسات وأوضاع التمويل الحكومي والخاص في القوة الشرائية زيادة ونقصا.
هناك عوامل أخرى مرتبطة بسياسات الدولة. مثل سياسات تسعير الطاقة والماء: فزيادة الأسعار تقلل الطلب على المسطحات. ومثل الرسوم على الأراضي. فرضها يجعل بقاء الأراضي دون تطوير مكلفا على الملاك، ما يزيد من العرض ويخفض الأسعار. ومن أمثلة السياسات الحكومية المؤثرة رسوم الوافدين. زيادتها تضعف رغبتهم ورغبة أصحاب الأعمال في عملهم في بلادنا، ما يقلل من قوة الطلب.